قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي إنّ “رئيس الجمهورية، أقرّ وفق ما بلغنا، بالمظلمة التي تعرّض لها عدد من القضاة المعفيين بمقتضى الأمر عدد 516، لكنّه يمتنع عن التراجع والإقرار العلني بذلك، وهو الذي يتحدّث عن رفع المظالم”.
وجدّد في هذا السياق دعوته، رئيس المحكمة الإدارية، إلى إصدار “قرارات منصفة” في حق القضاة المعفيين، “خاصة بعد تجاوز الآجال القانونية”.
وأضاف أن جمعية القضاة ستدخل في مشاورات موسّعة مع مختلف الهياكل القضائية، لتحديد أهم الخطوات الاحتجاجية القادمة، تأكيداً لرفض المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، منذ بداية شهر حزيران/يونيو 2022.
وبيّن رئيس الجمعية أن تعليق الإضراب عن الطعام، الخميس الماضي، لم يكن قرارا سياسيا، بل هو نتيجة توصيات طبية، بعد تدهور صحة القضاة المضربين ونقلهم إلى عدة مستشفيات.
من جهتها، عبّرت الناشطة الحقوقية، بشرى بلحاج حميدة، عن أملها في إصدار قرار المحكمة الإدارية قريباً في ما يتعلق بملف القضاة المعفيين، مشيرة إلى أن الحالة الاجتماعية لعدة قضاة “سيئة، بعد حرمانهم من رواتبهم”.
وأشارت إلى أن كلّ المنتمين للجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء، لطالما كانوا من المدافعين عن استقلال القضاء ونزاهته وليسوا يدافعون عن أشخاصٍ بعينهم.
كما عبّرت في هذا الصدد عن أسفها لعدم انضمام المحامين “لهذه المعركة في سبيل استقلالية القضاء” وقالت “يؤسفني ألا يتّحد القضاة والمحامون في هذه الأزمة، نظرا إلى أن هذين القطاعين لطالما كانا معا في المعارك الكبرى، خاصّة في العهد السابق”.
وأكدت تضامن عدة منظمات من المجتمع المدني مع القضاة واستعدادها لمساندتهم في مختلف الخطوات النضالية، “في سبيل استرجاع حقوقهم”.
➖➖➖➖➖➖➖
للاشتراك في وكالة يونيوز للأخبار. يمكنكم الضغط على الرابط التالي
https://unewsagency.com
➖➖➖➖➖➖➖
