رفعت وزارة العدل دعوى قضائية تطعن في قانون أيداهو التقييدي للإجهاض، بحجة أنه يتعارض مع قانون فيدرالي يطالب الأطباء بتوفير العلاج الطبي اللازم للنساء الحوامل والذي يمكن أن يشمل الإجهاض.
وقال المدعي العام ميريك جارلاند في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن “الحكومة الفيدرالية رفعت الدعوى التي تسعى إلى إبطال الحظر الجنائي للدولة على إجراء عمليات الإجهاض كما هو مطبق على النساء اللواتي يعانين من حالات الطوارئ الطبية”.
وتأتي دعوى وزارة العدل لأن المدعين الفيدراليين يعتقدون أن قانون ولاية أيداهو سيجبر الأطباء على انتهاك قانون العلاج الطبي الطارئ والعمل، وهو قانون فيدرالي يتطلب من أي شخص قادم إلى منشأة طبية لتلقي العلاج في حالات الطوارئ أن يستقر ويعالج، على حد قول جارلاند.
وأضاف جارلاند أن “قانون أيداهو سيجعل من تقديم الأطباء العلاج الطبي الطارئ الذي يتطلبه القانون الفيدرالي جريمة جنائية”.
وهذا الإعلان هو أول إجراء رئيسي تتخذه وزارة العدل للطعن في قانون الولاية منذ أن ألغت المحكمة العليا قضية رو ضد وايد في يونيو/حزيران.
وأدى قرار المحكمة ببعض الولايات إلى سن قوانين تقييدية للإجهاض ومن المرجح أن يؤدي إلى حظر الإجهاض في نصف الولايات تقريبًا في الولايات المتحدة.
➖➖➖➖➖➖➖
للاشتراك في وكالة يونيوز للأخبار. يمكنكم الضغط على الرابط التالي
https://unewsagency.com
➖➖➖➖➖➖➖
