كان تعزيز المساءلة والعدالة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، محور النقاش في جلسة مجلس الأمن الدولي برئاسة ألبانيا أمس الخميس.
وقدّمت رئيسة أعلى محكمة في الأمم المتحدة؛ ومفوضة حقوق الإنسان السامية؛ وأستاذة قانون دولي بجامعة أكسفورد إحاطة للمندوبين، التي دعت إلى اعتماد اتفاقية بشأن منع الجرائم ضد الإنسانية والعقاب عليها.
إضافة إلى ذلك، ثمة مسوّدة وضعتها لجنة القانون الدولي، وهي هيئة خبراء تابعة للأمم المتحدة، قيد النظر حاليا من قبل الجمعية العامة.
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوهيو: “اعتماد اتفاقية بشأن الجرائم ضد الإنسانية سيكون أحد السبل لتعزيز المساءلة عن انتهاك بعض من الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي.”
وأضافت أن المحكمة على استعداد للبت في أي نزاعات سيكون لها اختصاص بشأنها على أساس مثل هذه الاتفاقية.
ومحكمة العدل الدولية، التي تعرف باسم محكمة العالم، تفصل في النزاعات القانونية التي تعرض عليها من الدول، وأحكامها ملزمة. ومع ذلك، قالت دونوهيو يجب على المحكمة أن تقنع الحكومات الوطنية أن لديها اختصاصا للمضي قدما.
وأكملت القاضية التي تحدثت عبر تقنية الفيديو من لاهاي في هولندا، حيث يقع مقرّ المحكمة، إن محكمة العدل الدولية يمكنها النظر في الدعاوى وأي دعاوى مضادة، إذا اعترف الطرفان باختصاصها.
وتابعت: “اليوم، عندما تستمر النزاعات المسلحة والفظائع الجماعية في التسبب بمعاناة إنسانية في أجزاء مختلفة في العالم، أغتنم هذه الفرصة لتذكير الدول الأعضاء بأنه بإمكان المحكمة تعزيز المساءلة فقط إلى المدى الذي تمنحها فيها الدول الأعضاء الولاية القضائية للقيام بذلك.”
من جانبها، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى تعزيز الإطار المعياري والمؤسسي لزيادة تعزيز الأساس القانوني لجهود المساءلة والعدالة.
وقالت باشيليت متحدثةً من جنيف عبر الفيديو: “اعتماد اتفاقية لمنع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها من شأنه، في رأيي، سدّ فجوة كبيرة في الإطار الدولي الحالي، وتسهيل التعاون الدولي في هذا المجال.”
وأضافت أن المعاهدات ذات الصلة التي توفر الأساس القضائي للمساءلة تستحق الالتزام العالمي، وينبغي أن تصدّق عليها جميع الدول.
ومن بين المعاهدات نظام روما الأساسي، معاهدة 1998 التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) التي تحاكم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وشجّعت باشيليت جميع الدول على قبول الولاية القضائية الإجبارية للمحكمة الجنائية الدولية “بما يخدم المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي بأسره.”
وأوضحت أن دعم مجلس الأمن الدولي لتحقيق مستقل ونزيه وجهود العدالة والمساءلة أمر ضروري، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية وضع الضحايا في صميم هذه الجهود.
وأردفت: “هذا ليس الشيء الصحيح الذي يجب القيام به فقط، اعترافا بالضحايا الذين تم إنشاء هذه الإجراءات بأسمائهم. ولكنه يساعد أيضا في تحديد ومعالجة الظروف التي أدت إلى الانتهاكات الجسيمة في المقام الأول”.
وفي تصريح للصحفيين عقب انتهاء الجلسة، قال رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما: نحن نعيش في زمن، حيث أصبحت النزاعات وعواقبها المدمرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية منتشرة وأكثر فتكًا.
وأضاف أن الخسائر المدمرة التي تلحق بالمدنيين، بما في ذلك المستويات المزعجة لانعدام الأمن الغذائي، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى جوع غير مسبوق في حياتنا، تجعل الحاجة إلى مساءلة أكثر فعالية، وهي قضية رئيسية للغاية بالنسبة للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها.
وتابع: علاوة على ذلك، كما رأينا جميعًا، فإن حرب روسيا في أوكرانيا، والتي تطرح تحديات وتهديدات متعددة في جميع أنحاء العالم، قد عززت هذه الضرورة فقط.
