تتواصل اعمال الدورة الواحدة والخمسين لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في مقر الاخيرة في جنيف على ان تختتم في السابع من شهر اكتوبر الجاري. والبارز في هذه الدورة غياب الاهتمام بالملف اليمني وعدم التمديد لفريق الخبراء بشأن “جرائم الحرب المرتكبة في اليمن”، وقد تحادثت وكالة يونيوز للاخبار مع ناشطين حقوقيين، الذين عزوا السبب الى تدخلات سياسية، مطالبين الأمم المتحدة القيام بحماية الشعب اليمني، ومحاكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحقه.
فقد فشل مجلس حقوق الانسان، في التمديد لفريق الخبراء البارزين الدوليين والاقليميين الخاص باليمن في دورته الثامنة والاربعين في اكتوبر عام 2021 في ظل جائحة كورونا، وذلك بسبب ضغوط ترهيبية واغراءات متعددة قامت بها آنذاك كل من السعودية والامارات على عدد من الدول الاعضاء في المجلس، الأمر الذي جعل اصوات المعارضين لتمديد عمل فريق الخبراء اكثر من اصوات المؤيدين للتمديد.
وشكل هذا الامر سابقة بسبب ان التقارير الاربعة للفريق على مدى الاعوام التي امتدت فيها ولايته، صنّف الكثير من انتهاكات حقوق الانسان، بأنها ترقى الى “جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية”، وقيدت غالبيتها العظمى في خانة التحالف السعودي.
وفي حين يتصدر الملف الاوكراني الاهتمام داخل اروقة المجلس بسبب النفوذ الغربي والاوروبي فيه، فان إستمرار الحصار على اليمن رغم بعض الاجراءات التخفيفية جراء الهدنة المؤقتة، يضع المجلس وبقية المؤسسات المعنية في الامم المتحدة في دائرة الشبهة والمسؤولية عن استمرار جريمة الحصار التي قدم فريق الخبراء السابق في أحد تقاريره الاثباتات والادلة الحسية على انه عمل غير مشروع ويرقى الى ان يكون ايضا جريمة حرب.
وفي تصريح لوكالة يونيوز للاخبار على هامش المشاركة في أعمال مجلس حقوق الانسانه المنعقد في جنيف، لفت الناشط الحقوقي السعودي فؤاد ابراهيم ، الى أنّ “هناك علاقة مشبوهة بين الحقوق وبين السياسة والمال، ما ينعكس سلباً على الوضع الحقوقي في اليمن، خاصة فرق تقصّي الحقائق، تؤكد وجود ادلّة على تورط قوى العدوان في ارتكاب جرائم حرب”.
وانتقد ابراهيم، هذه الانتقائية الفاضحة في التعامل مع الملف النووي، في الوقت الذي يتم فيه تسليط الضوء على الملف الاوكراني بشكل كبير، مطالباً “باعادة تفعيل كل ما تمّ التوصّل اليه من قبل فرق التحقيق، وتحويلها الى شهادات توضع برسم المحكمة الجنائية الدولية”.
وفي حين ناقشت بعض الندوات الموازية لمنظمات حقوقية غير حكومية موضوعات مثل ولايات التحقيق التابعة للأمم المتحدة والعقبات التي تعترضها وكذلك المساءلة عن انتهاكات حقوق الانسان، اضافة الى مسألة الجرائم الدولية واحالتها الى المحكمة الجنائية الدولية، وكلها موضوعات تجد لها في القضية اليمنية ارتباطا وثيقا الا انه في الحصيلة فان فشل مجلس حقوق الانسان في تمديد مهمة فريقه في اليمن عزز سياسة الافلات من العقاب وفتح الباب امام المزيد من ارتكاب جرائم الحرب من قبل تحالف العدوان حتى وان سكتت اصوات المدافع مؤقتا.
وفي هذا السياق، لفتت الناشطة الحقوقية من الصحراء الغربية الغالية عبدالله محمد، في تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، الى أنّ “تعطيل فريق الخبراء المعني باليمن، يشكّل ضربة لكل الحقوقيين، خاصةّ انّه حدّد اسماء الدول المعنية بالجرائم ضد الانسانية، وبالتالي كان يجب احالة على محاكم خاصة، أو الى محكمة الجنائية الدولية، ولكذنها أنّ السبب الى أنّ هذه الانظمة تستطيع من خلال ما تملكه من أموال وعلاقات دولية، التفلت من المساءلة عن جرائمها أمام المحاكم الدولية”.
ولكن النتائج اليومية للحصار مستمرة وخصوصا في القطاع الصحي حيث لا يستطيع عشرات الالاف من المرضى تلقي العلاج اللازم في اليمن او السفر الى الخارج بسبب محدودية الرحلات الجوية، فضلا عن جوانب اخرى مرتبطة بالحصار المالي والاقتصادي وآثارها السلبية المباشرة واليومية والمستمرة منذ نحو سبع سنوات ونصف على معيشة عموم اليمنيين.
وفي السياق، لفت الناشط الحقوقي اللبناني عبد الحسين شبيب، في تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، أنّ “تغييب عمل فريق المحققين بشأن اليمن، يأتي رغم أنّ الأمم المتحدة، تصف الوضع الانساني بأنّه ” أسوأء كارثة انسانية في العالم”، مهعتبراً أنّ عددم التمديد الفريق، كان له أثر كبير على حجم المداولات في المجلس”.
ودعا شبيب “الأمم المتحدة الى الاستفادة من التقارير الأربعة السابقة، للبدء بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني”، وشدّد على أنّ عدم التمديد لفريق الخبراء ، يدفع دول التحالف الى الاستمرار في جرائمها بحق الشعب اليمني”، داعياً هيئات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، الى اتخاذ الخطوات الضروية لحماية الشعب اليمني، بعيداً عن الآليات التقليدية المتّبعة في مجلس حقوق الانسان.
وعليه، فإنّه بنظر الناشطين الحقوقيين، الذين التقتهم وكالة يونيوز للأخبارر، يشكل هذا الصمت مساهمة في تفاقم أسوأ ازمة إنسانية يشهدها هذا البلد والعالم دون ان يكون هناك ضغط انساني للإسراع في معالجة هذه الازمة التي ادت الى مقتل الآلاف، وذلك مسايرة لقوى العدوان لحسابات السياسات على حساب القانون الإنساني الدولي والأولويات الإنسانية، المرتبطة بمصير ملايين اليمنيين المحاصرين ظلما.
يُشار الى ان الانتهاء من اجراءات كورونا سمح لادارة المجلس بإعادة النشاطات الموازية والندوات الحانبية للمنظمات غير الحكومية، بمشاركة مباشرة للناشطين الحقوقيين من جنسيات مختلفة، بعدما تركزت على مدى سبع دورات متتالية بمشاركات عبر دوائر تلفزيونية مغلقة.
➖➖➖➖➖➖➖
للاشتراك في وكالة يونيوز للأخبار. يمكنكم الضغط على الرابط التالي
https://unewsagency.com
➖➖➖➖➖➖➖
